اشار رئيس بلدية جونية جوان حبيش الى إنه "استند إلى القوانين التي تنظّم العمالة الأجنبيّة التي تحدّد المهن التي يحقّ للسوريين العمل فيها، وإلى القرار الصادر عن وزير العمل في هذا الإطار، وإلى اللقاءات التي جمعت رؤساء بلديات بوزير الاقتصاد لتنظيم العمالة الأجنبيّة، فضلاً عن النقمة المتولّدة عند الناس نتيجة المضاربة غير المشروعة التي يقوم بها السوريون، الذين لا يدفعون الرسوم والضرائب المتوجبة عليهم... وهي نقمة موجودة في كلّ البلديات اللبنانيّة".
وتابع حبيش في حديثه لـ"الاخبار": "لقد أرسلنا تنبيهاً إلى 86 محلاً موجوداً في نطاق بلدية جونيّة، وأغلبها محال خضار وأفران مناقيش ومحال حلاقة، لا حاجة فعليّة إليها، وطلبنا إغلاقها خلال أسبوع، علماً بأن هذه مسؤوليّة اللبنانيين الذين يغطّون هذه المخالفات ويسمحون بتأجير محالهم لهذه الغايات".
اضاف حبيش "كلّ اتهامات العنصريّة هي حكي بلا طعمة، هناك قانون يجب تطبيقه أو إلغاؤه، تماماً كما يحصل في كلّ الدول الأخرى".
